ستاد دیه نمایندگی استان تهران

بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون بودجه ۱۳۹۲ درباره پرداخت تسهیلات به آزادسازی زندانیان مددجویان شامل محكومان مالی كه به دستور مرجع قضایی زندانی شده‌اند و همچنین محكومانی كه با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به‌طور موقت از حبس آزاد شده یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محكوم‌له مجددا زندانی شده‌اند و همچنین محكومیت‌های قطعی كه محكوم آن در شرف بازداشت و اجرای حكم هستند، می‌توانند با دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت به شاكیان از زندان آزاد شوند.

بنابراین مصوبه برای كمك به مددجویان و پرداخت دیه به اولیا دم و مصدومان و پرداخت سایر محكومیت‌های مالی غیركلاهبرداری به محكوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. البته تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری است.


نحوه دریافت وام قرض‌الحسنه


بر پایه آیین‌نامه اجرایی دولت پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانك عامل، از طریق اجرای احكام حوزه قضایی مربوط، مستقیما به محكوم‌له پرداخت خواهد شد.

همچنین افراد خیر در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهكار واجد شرایط می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانك مربوط اقدام كنند. وام اعطایی صرفا برای آزاد شدن شخص موردنظر و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای‌دم مربوط با رعایت مفاد این آیین‌نامه به مصرف خواهد رسید.

حداكثر وام اعطایی به مددجوی محكوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه كامل مرد مسلمان در ماه حرام است. در مواردی كه محكوم‌علیه مكلف به پرداخت دیه چند نفر یا بیش از یك دیه كامل به یك نفر است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است. همچنین حداكثر وام اعطایی به مددجویان بدهكار در محكومیت‌های مالی غیركلاهبرداری و بازپرداخت اقساط آن، از سوی دولت اعلام می‌شود. تولیدكنندگان و كارآفرینان كه صلاحیت و استحقاق آنان احراز شود، می‌توانند بدون رعایت سقف مذكور تا سقف مبلغ محكومیت تسهیلات دریافت كننداز سوی دیگر كسانی كه به دلیل به اجرا گذاشته شدن مهریه در حبس هستند نیز می‌توانند وام دریافت كنند. براساس این مصوبه حداكثر وام پرداختی درباره مهریه ۵۰میلیون تومان تعیین شده است.


تنفس ۳ ماهه برای پرداخت اقساط

سررسید پرداخت نخستین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بوددر این مصوبه حداقل سه ماه برای بازپرداخت اقساط وام دریافتی تنفس در نظر گرفته شده است. همچنین وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محكومانی كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانك عامل اعلام كند. كارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است و جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود.


۲۰روزه تسهیلات پرداخت می‌شود

بانك‌های عامل باید پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام حداكثر ظرف ۲۰روز كاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌كننده، اعلام كنند. این بانك‌ها می‌توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان نیز استفاده كنند. از سوی دیگر این تسهیلات به تفكیك هر استان توزیع و پرداخت خواهد شد. معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز تضمین اعتبار این تسهیلات را برعهده می‌گیرد.

جرایم غیرعمد چیست؟

تعریف جرم غیر عمد را این گونه بیان می کند : جرم غیرعمدی، فعل یا ترک فعلی است که وقوع آن بدون اراده فاعل بوده، اما به هر حال قانون را نقض کرده است. پس عنصر مادی تشکیل دهنده جرم غیرعمدی، تقصیر مرتکب است.

تقصیر نیز به چهار نوع بی مبالاتی، بی احتیاطی، رعایت نکردن نظام های دولتی و نداشتن مهارت تقسیم می شود. به این ترتیب و طبق این تقسیم بندی می توان جرایم غیرعمدی را در سه نوع خلاصه کرد:

۱ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: برابر مواد فصل ۲۹قانون تعزیزات مصوب ۱۳۷۵، افراد ناقض مقررات راهنمایی و رانندگی چنانچه موجب جرح یا قتل شوند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. قانونگذار در مواد ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۸،۷۱۷،۷۱۶و ۷۱۹این قانون برای قتل یا جرح غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی کیفر عمومی تا سه سال زندان مقرر کرده است. علاوه بر این، در همه موارد مقصر به پرداخت دیه بزه دیده نیز محکوم خواهد شد.

۲ـ جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی: برابر ماده ۶۱۶قانون تعزیرات، مسبب قتل غیرعمدی در غیر مورد تصادف رانندگی، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. این ماده عام است و به اشخاص معینی محدود نمی شود، اما می توان ادعا کرد بیشتر مشمولان این قانون کسانی هستند که با تقصیر خود موجب مرگ دیگری می شوند.

۳ـ صدور چک پرداخت نشدنی: در این که این جرم، غیرعمدی است یا عمدی، اختلاف نظر وجود دارد؛ یعنی در مواردی که صادر کردن چک بلامحل از روی علم و عمد باشد، جرم ارتکابی عمد محسوب می شود و در بقیه موارد جرم غیرعمد. البته قانونگذار در سال ۸۲، قانون صدور چک را اصلاح و جنبه کیفری صدور چک را بسیار محدود کرد و به همین علت تعداد زندانیان ناشی از صدور چک بلامحل بشدت کاهش یافت.

نکته قابل توجه این است که علت زندانی شدن بخش بزرگی از مجرمان جرایم غیر عمدی، ناتوانی در پرداخت دیه است، به همین علت رئیس قوه قضاییه در بند ج ماده ۱۷دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب تیر ۹۲به مجاز نبودن بازداشت محکومان به پرداخت دیه تصریح کرده، اما از آنجا که نص ماده ۶۹۶قانون تعزیرات و ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس این قبیل بدهکاران را جایز دانسته است برخی مراجع قضایی در اقدامی قانونی بخشنامه رئیس قوه قضاییه را نادیده می گیرند.

به همین علت به نظر می رسد تعیین تکلیف موضوع از طریق تصویب و اجرای فوری قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیش از شش سال است از طرح آن در مجلس شورای اسلامی می گذرد، ضروری است.

از دیگر سو تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲، صدور احکام حبس مجرمان جرایم غیرعمدی به وسیله قضات، امری قانونی و متعارف بوده، اما قانونگذار در اقدامی درست، ذیل فصل نهم، مجازات های جایگزین حبس را ابداع و طی مواد ۶۴تا ۸۷مقررات اعمال آنان را تدوین کرده است.

به موجب ماده ۶۸قانون جدید مجازات اسلامی، صدور حکم حبس برای جرم غیرعمدی ممنوع است، مگر در موردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت قاضی مجاز به تعیین مجازات جایگزین حبس است.

به عبارت دیگر در این قبیل موارد قاضی می تواند یکی از دو مجازات زندان یا جایگزین حبس را انتخاب کند که این رویکرد می تواند تاثیری مثبت بر کاهش زندانیان جرایم غیرعمد داشته باشد.